به نقل از «همشهری آنلاین»

هم نظری مجلس و شورای نگهبان برای اقدام مهم ؛مجلس یازدهم طلسم اصلاح قانون انتخابات را می شکند؟

تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۶۸۹۹۶

به گزارش همشهری آنلاین - اصلاح قانون انتخابات مجلس در سه دوره گذشته مجلس همواره در دستورکار بوده اما به دلیل ایرادات شورای نگهبان به برخی مفاد آن به دلیل مغایرت با قانون اساسی و شرع تاکنون به سرانجام نرسیده است.

در همین باره سخنگوی شورای نگهبان گفت: شورای نگهبان از اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مبتنی بر سیاست‌های کلی انتخابات استقبال می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 هادی طحان نظیف در برنامه گفتگوی ویژه با موضوع «اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» گفت: برای شورای نگهبان متجلی شدن سیاست‌های کلی انتخابات در قالب قانون مهم است و فرقی نمی‌کند که در قالب طرح یا لایحه باشد.

پیشتر محسن پیرهادی ، نایب رئیس فراکسیون انقلاب نیز از عزم جدی مجلس برای اصلاح قانون انتخابات مجلس خبر داده بود.کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس  تاکنون دوبار در صحن علنی مجلس رد شده است ،اواخر ماه گذشته کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با رفع ایرادات نمایندگان مجددا طرح را با قید فوریت به صحن آورد و کلیات آن به تصویب رسید. دیروز و امروز نمایندگان به بررسی جزییات این طرح ورود کرده اند.

تامین حقوق شهروندی در روند احراز صلاحیت نامزدها

پیرهادی در این باره به ایسنا خبرداده است که بر اساس طرح جدید نمایندگان برای اصلاح قانون انتخابات مجلس، تغییراتی در جهت تامین حقوق شهروندی در روند احراز صلاحیت نامزدها اعمال شده است.

محسن پیرهادی با اشاره به طرح جدید کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها برای اصلاح قانون انتخابات مجلس، بیان کرد: بر اساس این طرح  از شرایط عمومی و اختصاصی ورود داوطلبان به عرصه انتخابات گرفته تا مدل برگزاری انتخابات و تخلفات انتخاباتی همگی مشمول تغییراتی می شود. از جمله مهم‌ترین تغییرات این  طرح  این است که  طرح مذکور با تاکید بر رعایت حق شهروندی برای نخستین بار بستری را فراهم آورده است که بر اساس آن داوطلبانی که صلاحیت‌شان از سوی نهاد نظارتی احراز نشده است، بتوانند در مورد اشکال بروز کرده از نهاد نظارتی توضیح بخواهند و نهاد نظارتی موظف است؛ اشکال بروز کرده را به داوطلب اعلام کند.

نایب رییس فراکسیون انقلاب در ادامه اظهار کرد: این روند سبب می‌شود که داوطلب فرصت طرح شکایت و دفاع داشته باشد. تا پیش از زمان بررسی احراز صلاحیت‌ها از این نامزدها  فرصت مواجهه با نهاد نظارتی را در اختیار نداشتند؛ روندی که سبب شکل گیری دیالوگ میان داوطلب و نهاد نظارتی  می شود و در پی آن شاهد همراهی و همکاری بیشتر میان ناظر و نامزد انتخاباتی خواهیم بود.

وی با یادآوری اینکه در سال‌های گذشته اقداماتی برای اصلاح قانون انتخابات صورت گرفت اما به نتیجه نرسید، گفت: البته دو اقدام به نتیجه رسید که یکی تصویب طرحی در سال 98 در مجلس شورای اسلامی در خصوص شفافیت منابع مالی کاندیداها بود که در شورای نگهبان نیز مغایر شرع و قانون اساسی شناخته نشد. سال گذشته نیز شورای نگهبان برای انتخابات ریاست‌جمهوری شرایطی برای ثبت‌نام کاندیداها ابلاغ کرد.

جلوی تضییع حقوق نامزدها گرفته می شود

نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به اینکه در این طرح  به رعایت حقوق داوطلبان در حوزه احراز صلاحیت ها توجه ویژه ای شده است، بیان کرد: در طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس تلاش شده با ورود به تعیین مصداق‌ و ورود جزیی تر به موضوع از تضییع حقوق افراد جلوگیری شود. در این طرح روند بررسی احزار صلاحیت ها دو ماه بیشتر شده است و بر این اساس هر آنچه از سوی دستگاه های امنیتی و نظارتی و اطلاعاتی دخیل در روند احراز صلاحیت ها مورد بررسی قرار می گیرد باید مستند باشد و شورای نگهبان بر اساس مستندات نظر نهایی و قطعی را صادر می کند.

نایب رییس فراکسیون انقلاب مجلس با اشاره به اهداف این طرح بیان کرد: تطبیق با اسناد بالادستی و سیاست‌های کلی انتخاباتی مقام معظم رهبری، بستر سازی برای ارتقای سطح مشارکت عمومی انتخابات، میدان دادن به افراد کارشناس و متخصص و معتمد وصنفی برای تخصصی شدن سطح نمایندگی مجلس از طریق به‌کارگیری مدل ترکیبی از دوالگوی انتخاباتی اکثریتی و تناسبی، شناسه‌دار کردن حضور افراد واحزاب و گروه‌ها در انتخابات، نقش آفرینی آراء و سهم فهرست‌ها در تعیین تکلیف مجلس، به روز کردن جرایم انتخاباتی و تعیین مصادیق جدید به عنوان تخلفات انتخاباتی، ورود جدی به بحث افراد دو تابعیتی، تعیین دقیق حوزه عملکردی هیات های نظارتی و هیات های اجرایی  از مهمترین اهداف این طرح است.

طحان نظیف :اصلاحاتی که باید صورت بگیرد ناچیز و کم است

سخنگوی شورای نگهبان افزود: دو مصوبه آماده شده از سوی مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، نسبت به آن اصلاحاتی که باید صورت بگیرد ناچیز و کم است.

طحان نظیف با بیان اینکه سیاست‌های کلی انتخابات، آسیب‌شناسی نظام انتخابات در چهار دهه گذشته است، گفت: شورای نگهبان به عنوان نهادی که متولی نظارت بر انتخابات است، در مقام عمل با آسیب‌هایی مواجه شده است که سرتیتر آن‌ها در سیاست‌های کلی انتخابات آمده است. به عنوان مثال موضوع پیش‌ ثبت‌نام در نظام انتخابات جایش خالی است. موقع ثبت‌نام انتخابات‌ با انبوهی از ثبت‌نام‌کنندگان مواجه هستیم که شرایط ثبت‌نام ندارند. اگر پیش ثبت‌نام در نظر گرفته شود جلوی رد صلاحیت‌های بسیاری از افراد گرفته می‌شود زیرا برخی از افراد ثبت‌نام می‌کنند که محکومیت کیفری دارند. اگر این موضوع در پیش‌ ثبت‌نام در نظر گرفته شود، فرد نمی‌تواند ثبت‌نام کند که با ردصلاحیت مواجه ‌شود.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان درباره زمان بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز گفت: طبق قانون کنونی 20 روز زمان برای رسیدگی صلاحیت داوطلبان در نظر گرفته شده است که زمان کمی است. ما این نگرانی را داریم که در این مدت کم، حقی از افراد ضایع شود. برای شورای نگهبان سخت است که در مدت زمان اندکی به رسیدگی صلاحیت داوطلبان بپردازد.

طحان نظیف با تاکید بر اینکه موضوعاتی در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی نیاز به روزآمدسازی دارد، گفت: سیاست‌های کلی انتخابات، راهکاری برای حل مسائل و مشکلاتی است که امروز به آن مواجه هستیم. همانطور که همگان می‌بینیم عمده تبلیغات در انتخابات‌ها از فضای فیزیکی به فضای مجازی منتقل شده است. اما قوانینی که در حوزه تبلیغات وجود دارد بیشتر مربوط به فضای حقیقی است تا فضای مجازی.

سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه آنچه در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده، کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات است و از جزئیات آن اطلاعی نداریم، گفت: شورای نگهبان از اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مبتنی بر سیاست‌های کلی انتخابات استقبال می‌کند. در بندهای 18 گانه سیاست‌های کلی انتخابات‌ به موضوعات گوناگونی پرداخته شده که هر کدام بر مبنای آسیب‌شناسی است.

وی در پایان با اشاره به بندی از سیاست‌های کلی انتخابات در مورد فعالیت‌های احزاب و تشکل‌های سیاسی گفت: در انتخابات‌ها با احزاب یک شبه‌ای مواجه هستیم که از مردم رای می‌گیرند و پس از آن پاسخگویی ندارند. در سیاست‌های کلی انتخابات به وظایف احزاب و تشکل‌های سیاسی اشاره شده است که باید در متون قانونی، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها تجلی یابد.

کد خبر 738348 برچسب‌ها مجلس - انتخابات

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: مجلس انتخابات قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی برای اصلاح قانون انتخابات اصلاح قانون انتخابات مجلس سیاست های کلی انتخابات احراز صلاحیت شورای نگهبان نهاد نظارتی طحان نظیف صلاحیت ها ثبت نام بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۶۸۹۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

این حساب‌های بانکی مشمول مالیات می‌شوند/ اعلام جزییات دریافت مالیات از تراکنش‌های بانکی

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری گفت:‌ شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.

تسنیم در گزارشی نوشت: وی افزود: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.

طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند. بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.

وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این دسته از حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900150